عاجل

“النقل”: تدبير تمويل المشروعات وتأمين السداد مسئولية القطاع الخاص

تدشين خط سكك حديد “الفردان – بئر العبد” منتصف العام القادم

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك توجيهات رئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات الوزارة، على أن تتحمل الشركات والمستثمرين بند تدبير التمويل اللازم للمشروع وتأمين سداده، للتقليل من الضغوط على الحكومة.

وأضاف وزير النقل، خلال فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم الإثنين، أن هذه التوجه لا يتعارض مع قدرات الدولة على السداد، لكنها آلية جديدة لإشراك القطاع الخاص معلنا عن توطين الصناعة لإنتاج الوحدات المتحركة والأنظمة بالتعاون مع شركاء أجانب بشكل محدد، داعياً المستثمرين فى القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مختلف مشروعات النقل.

أوضح أن الوزارة تتولى توفير الأرض والترخيص وكل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وقال الوزير، إنه منذ أن تم تعيينه وتم وضع خطة كبيرة لتطوير وزارة النقل تنتهى مرحلتها الأولى فى 2024 وتكون المرحلة الثانية إلى 2030 والمرحلة الثالثة حتى 2040.

اقرأ أيضا: “النقل” توقع عقود الأعمال الكهروميكانيكية لخطى القطار السريع الثانى والثالث

وأضاف أنه تم وضع خطة لتطوير السكة الحديد واحتياجاتها وكان يوجد 800 جرار وتم وضع خطة لشراء 400 جديدة، فضلا عن تطوير السكة والوحدات المتحركة والورش وتطوير العنصر البشرى، مؤكدا عمل خطوط جديدة بجانب تطوير 10 آلاف كيلو من أجل خدمة المناطق اللوجستية والجافة.

وأعلن وزير النقل، أنه فى 2024 سيتم الانتهاء من تطوير شبكة الطرق الرئيسية والموانئ الرئيسية وخطوط السكة الحديد الرئيسية، أما الخطوط الجديدة سوف تمتد حتى 2025 والتى بها سوف تنتهى من الخطوط الفرعية الجديدة التى تخدم على الموانئ الجافة.

وكشف عن موعد تشغيل خط سكك حديد (الفردان – بئر العبد)، فى منتصف العام القادم مؤكدا استكمال العمل فى الخط وصولا إلى طابا والعريش، ضمن ممر (العريش / طابا) اللوجيستى، والذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى، ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش / طابا)، وهو امتداد لخط (الفردان / بئر العبد / العريش).

وأكد وزير النقل أن تنفيذ (العريش / طابا) تم بالتنسيق مع الأردن والسعودية وأهل العريش مشيرًا إلى أن قرار إعادة تأهيل خط (الفردان / بئر العبد) لم يكن ضمن خطة الوزارة حتى عام 2024 بل كان ضمن خطة 2030 وهو ما يعنى أن مشروعات الوزارة تخضع للتخطيط المرن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى