أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ تريليوني جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهري والبري والبحري.
جاء ذلك في اللقاء الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية، بما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تلك المشروعات تضمنت إضافة 7 آلاف كيلو طرق جديدة، ليرتفع إجمالي الشبكة القومية للطرق إلى نحو 30 ألف كيلو متر، من بينها 10 آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتي جار تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.
وتطرق وزير النقل، إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصري من عربات السكك الحديدية، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا في مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى جار العمل عليها حاليًا لتوطين تلك الصناعات الضخمة في مصر، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي من القطارات أو الأوتوبيسات أو عربات المترو.
وأضاف أنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلي.
وحول مشروعات مترو الأنفاق، أشار وزير النقل، إلى أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، مضيفا أنه جار العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر في مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية.
ولفت إلى أنه جار الآن تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأوتوبيس الترددي الكهربائي “BRT”، ليجوب جميع محطات الطريق الدائري داخل مسار محدد له، وذلك بعد إطلاق أكبر عملية تطوير للطريق الدائري، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائري دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك، جار العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائي الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان.
وأكد وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية، يعد بمثابة “قناة سويس جديدة على القضبان”، حيث من المقرر أن يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتي “العين السخنة” و”العلمين”، كما يحمل تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة “الغردقة” بشواطئها المتميزة بمدينتي “الأقصر وأسوان” بمناطقها الأثرية الشهيرة.
وحول جهود تطوير الموانئ، أوضح وزير النقل، المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والمواني الجافة لخدمة أغراض التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع، مضيفًا أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهري، ليحقق التكامل مع كافة وسائل النقل في مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة في مجال التنمية السياحية.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير موانئها البرية والجافة، خاصة ميناء السلوم البري، الذي بلغت تكلفة تطويره 3 مليارات جنيه أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار في أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودي مهم على حدود البلاد الغربية.
وحول جهود تنمية سياحة اليخوت في مصر، أوضح وزير النقل، مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة تنشيط ذلك النمط السياحي المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت “سياحة اليخوت” متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحري بوزارة النقل.
